الحمد لله ..
استدراكى حول الجدوى وليس حول الإباحة فالأمر فيه تكلف وهو مُكلف مقارنة بالاستماع للتسجيل الذى يضطره من لايعرف القراءة ولاالكتابة .
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن حكم العلاج عن طريق الهاتف ، فأجاب - حفظه الله - : ( الأولى أن تكون الرقية بمباشرة للمرقي ، ولا بأس بهذا الفعل دون أن يترتب على هذه القراءة أية مفاسد شرعية ، والله تعالى أعلم ) ( منهج الشرع في علاج المس والصرع )
قلت : والرقية عبر الهاتف خلاف الأصل سواء أكان أصلنا النفث أو غيره فى باب الطب يجب أن ندع للتجربة مكاناً ولم تثبت التجربة نفع رقية الهاتف وأقل الأحوال أن تأثيرها ضعيف لغياب شرط المباشرة بين الراقى والمرقى .
السؤال :
إذا كان الشخص الذي يرقي بعيداً عن المرقي فهل هذا مشروع كأن تكون عبر الهاتف ؟
الجواب :
الأصل في الرقية أن تكون مباشرة مقابلة يرقي وهو يقابل الشخص وينفث عليه، وإذا كان بعيداً فليس برقية والهاتف لا تجزئ الرقية عبره، لأنه لم تتحقق المقابلة بواسطته وهو تكلف في الرقية غير مشروع الذي فيه الرقية هو ما ذكر من المقابلة والمباشرة مع صدق النية والإخلاص ورجاء النفع من الله تعالى، بعيداً عن المبالغة في ذلك والتزام ما ورد من الأدعية الصحيحة والآيات والأحاديث الواردة في ذلك وسؤال أهل العلم عما يشكل من أحوال الرقاة وألا يقُصد الراقي إلا عند الحاجة ولا يكون ممن يتكسبون بها ويجلسون لهذا العمل والمسلم يرقي نفسه أولاً,ثم إن احتاج لمن يرقيه فيقصد المعروف بصدقه وورعه والله أعلم .
أجاب عليه الشيخ العلامة الدكتور / عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين