ملاحظات نقدية في باب الإضافة

من المعلوم أن الإضافة هي مطلق الإسناد أي إضافة الشئ إلى الشئ وضمه إليه ،وهي في اصطلاح النحاة إسناد إسم إلى أخر بتنزيل الثاني من الأول منزلة التنوين. ويتحتم في الطرف الأول الإسمية لأن الإضافة معاقبة للتنوين بمعنى أنها علامة من علامات الأسم ، كما أن الغرض منها هو تعريف المضاف والأسم هو الذي يتعرف .
وبما أن الطرف الثاني مجرور دائماً في اللفظ أو المحل وبما أن الإعراب لا يتأتى إلا بعامل فقد اختلفت النحاة في عامل الجر في المضاف اليه فقيل هو المضاف بدليل أن المضاف إليه قد يأتي ضميراً والضمير لا يتصل إلا بعامل فيه نحو : كتابك وكتابي وقيل هو حرف جر لأن الإضافة هي على نية الحرف فهي تأتي على معنى اللام أو في أو من أو الكاف الدالة على التشبيه وقيل عامل الجر الاضافة ........الخ .
وقد قسم النحاة الإضافة إلى قسمين . معنوية وهي التي تكسب المضاف معنى هو التعريف أو التخصيص والحقوا بها بعض الألفاظ المسموعة المتوغلة في الابهام كغير ومثل وحسب وناهيك وقد اعتبر سيبويه هذه الألفاظ من قبيل الإضافة اللفظية . والقسم الأخر اللفظية وهي ليست على معنى الحرف ولا تكسب المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً وإنما التخفيف في لفظه بحذف التنوين التثنية وجمع المذكر السالم . ويطلق النحاة على المعنوية (محضة) وعلى اللفظية (غير المحظة) على اعتبار أنها في القسم الأول ليست على نية الإنفصال وفي القسم الثاني على نيته لأن المضاف فيها غالباً ما يكون وصفاً عاملاً وأكثر الأوصاف العاملة ترفع ضميراً مستتراً عند اضافتها ، والضمير المستتر يفصل بين المتضايفين .
ومن الملاحظ أن النحاة قد اكدوا أن الإضافة المعنوية واشتمال الإضافة المعنوية على حرف جر اصلي بين المضاف والمضاف اليه ومهمته هي ايصال معنى ما قبله لما بعده وكشف صلة القرابة بين المتضايفين ومنعوا ذلك في الإضافة اللفظية،
ونحن لا نؤيدهم في هذا التقسيم معتمدين في ذلك على أدلة هي :
1- أن من الإضافة المعنوية ماجاءت الصلة فيه بين المتضايقين ضعيفه لأنها لدواعٍ بلاغية فلا يقدر حرف جر حسب اعتقاد النحاة مثل قولنا : انتظرني مكانك أمس . حيث أخفت المكان إليه لتصادف وجوده فيه وليس ملكاً له أوخاصاً به . ولمحاولة التخلص من ذلك أسموها الإضافة الأدنى ملابسة .
2- اعتبر النحاة إضافة المشتقات العاملة عمل فعلها المضارع وهي (اسم الفاعل، والمفعول وصيغ المبالغة هي من قبيل الإضافة اللفظية بالشروط التي سبق أن قرروها وهي الاعتماد والدلالة على الحاضر والمستقبل...الخ وحينما اختل شرط الزمن بأن كان مطلقاً أو دالا على الماضي الحقوها بالمعنوية كقولنا : جاء طالب العلم .
3- اعتبر النحاة كون المضاف اليه ضميراً لا يحتاج لتقدير حرف جر سواء أكانت معنوية أو لفظية كقوله تعالى :" إلا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه".
4- إن حرف الجر الذي اشترطه النحاة في الإضافة المعنوية قد جاء على سبيل التخيل والتوهم بدليل عدم إمكانية التصريح به .
5- قرر النحاة أنه حينما يشتمل الكلام على مضاف اليه جملة فإنه في حكم المفرد والمصدرالناشئ عن التأويل لا يحتاج الى حرف جر مقدر وذلك في الإضافة المعنوية كقوله تعالى :" واذكروا إذ كنتم قليلاً " أي وقت كونكم قليلاً .
6- إن حرف الجر لا يعمل محذوفاً فيما عدا "رب" .
7- إن قصر فائدة التصريف أو التخصيص على الإضافة المعنويه دون اللفظيه ليس بالقاعده النحويه المطلقه بل هناك استثناءات تمثلت في الألفاظ المسموعه المتوغله في الابهام التي لاتكتسب تعريفا ولا تخصيصا كقوله تعالى: "والله يرزق من يشاء بغير حساب".
8- إن قوله تعالى: "وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد" قد جاء على خلاف قول النحاة حيث أن (باسط) قد دل على الزمن الماضي مما يدخله في الاضافه المعنويه وفقا للقاعده لكنه جاء ناصبا لمفعوله وهذا يؤكد إضطراب النحاة في الآتي :
-أنهم ألحقوا اسم الفاعل الدال على الزمن الماضي بالإضافه المعنويه وقد جاء عكس ذلك في هذه الآيه حيث عمل اسم الفاعل (باسط) النصب في مفعوله (ذراعيه )
إن القاعده قد نصت على أن اسم الفاعل إذا دل على المضي لا يعمل عمل فعله لانعدام شرط الاستقبال . وهو لم يقترن بـ (أل) . ومع هذا فقد نصب مفعوله . وعلى ضوء هذا فإنني أرى أن لاداعي لتقسيم الإضافه إلى قسمين بل إن الإضافه اللفظيه فرع المعنويه والفرع لاينفصل عن الأصل الا بمبرر. ثم إن هناك ملاحظه أخرى في هذا الباب وهي لابد من مناقشتها لأن ذلك يتناسب مع المرحله التعليميه التي نحن فيها وهو مبدأ التخيل والتوهم الذي قصد إليه النحاة بغرض التوفيق وتحقيق الإنسجام بين ما قد يظن من خطأ وبين القواعد النحوية أما في القرآن فقد سماه النحاة الحمل على المعنى تادبأ مع كتاب الله ومنع التوهم فيه . وهو من أساليب التأويل النحوي لتبرير الإختلاف بين الواقع والقاعده النحوية .
وقد تعددت مظاهر التوهم في باب الإضافة ومنها :

أولآ: توهم حذف عامل الجر في المضاف إليه مع بقاء اثره الإعرابي وهو الجر
لكي ينطبق مع القاعده في تعريف المضاف إليه بأنه (( كل اسم نسب اليه شئ بواسطة حرف جر لفظٍٍٍاًٍٍٍ أو تقديراً مراداً ))
مع ان تقدير حرف الجر المحذوف أو أي عامل من العوامل الغائبه عن النص ماهو إلا عين التوهم المرفوض من وجهة نظري بالآتي :
1- إن حرف الجر مخصوص بالاضافه المعنويه ولا يشمل كل الإضافه. كما في قول ابن يعيش في شرح المفصل "ومن الأولى أن يكون العامل هو المضاف لأن الأصل عدم التقدير ثم إن حروف الجر قد جيئ بها للتوصل إلى إضافة مالايمكن اضافته مما يسمى بالإضافه غير المباشره أو الإضافه بالواسطه بينما هذه الإضافات لا تحتاج إلى واسطة"
2- إن المقدر في الكلام نوعان هما : المفهوم من الكلام والذي يأتي لتصحيح الكلام وهو ما يسمى بالتقدير الصناعي أي تسوية صناعة الإعراب
3- إن حذف حرف الجر يعد من الحذف الواجب الذي يمتنع معه الذكر لأن ذكره يؤدي إلى تحول الإضافه من مباشرة إلى غير مباشره وهي الجار و المجرور وهذا خلاف الأصل .
4- إن حرف الجر لايعمل محذوفاً ولو حذف نصب المعمول بعده ، كما أن حذفه شاذ في غير (رب ) وحدها .
ثانياً – توهم حذف المضاف و إبقاء المضاف إليه مجروراً.
وجاءت أمثلته في القرآن الكريم كثيره كقوله تعالى : " واسأل القرية " ولكن النحاة حينما وجهوا جواز حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجروراً توهموا جواز حذف المضاف بشروط منها عطفه على مماثله كقول الشاعر :
أكل امرئ تحسبين امراءً ونارٍ توقد بالليل ناراً
ومنه قراءه :" تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة "
وهذا مردود في نظري بالأتي:
1_ الخلاف بين النحاة في مسألة حذف المضاف أو عطف المضاف اليه على سابقه .
2ـ إنهم قالو إن المضاف ينوب عن حرف الجر فإذا حذف النائب والمنوب عنه وهذا أجحاف .
3ـ ليس من الحسن حذف العامل وبقاء عمله في جميع اللغه .
4ـ إن النحاة قد استحبوا حذف المضاف وهم بهذا أشاروا الى رفض الحذف.
5- إن ماورد في القرآن من حذف قد جعله النحاة من النظير الذي لايقاس عليه.
6- إن القراءات جاءت على لهجه والمفروض في اللغه أن تقوم على لغه مشتركه . وما ورد في القرآن لايجوز رده ولا يحل إنكاره ولكن لا يقاس عليه .
ثالثاٍ: توهم حذف المضاف اليه وابقاء المضاف على حاله بدون تنوين .
مثل / سقى الارضين الغيث سهل وحزنها أي سهلها وحزنها .
ومنه : قطع الله يد ورجل من قالها .
ومنه قراءة : ((فلا خوفٌ عليهم )) أي فلا خوف شئ عليهم .
مع أن الملاحظ عليه أن الشواهد الشعريه لم يوضح قائلها وهي محكومه بالوزن وكذلك الامثال بالإضافه الى التركيب الضعيف ، أما القراءه فضعيفه تؤخذ ولا يقاس عليها .

رابعاً :توهم الجر بسبب مجاورة الإسم المجرور بالإضافه .
وهي ظاهرة الجر على الجوار في الإضافه وكذلك النعت والتوكيد وعطف النسق كما في قولهم :
هذا جحر ضبٍ خربٍ وهذا ماء شيئ بارد .
فسيبويه أورد أن الرفع في (خرب ) هو كلام أكثر العرب و أفصحهم وهو القياس بإعتبار (خرب ) نعت لحجر أما الجر فهو عند بعض العرب على مجاورة المضاف إليه .
وهذا مردود عليه لأن الجر على الجوار في (نظري) من مزيلات الاعراب عن وجهه الذي رسمه النحاة إلى تقدير ماذهب من الإعراب وتوهم وجوده حماية لما قرروه .فهم يرفعون " ضرب " و"بارد" بضمه مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل نسبته للحكايه .

خامساً : توهم جر المعطوف على "غدوة " الواقعة بعد " لدن "
مع أن "لدن " من الظروف الملازمة للإضافة وقد وردت في القران في ثمان عشرة أية مضافة فيها كلها فإضافتها من القياس على النظير الثابت ، وإذا كانت قد سمعت ناصبه" لغدوة"
في بيتين : " لدن غدوةً " .
وقد أراد النحاة التوفيق بين قاعدتهم النحوية التي تلزم " لدنً بالإضافة وبين الشاهد به الشعر بين المسموعين فتوهموا أن "غدوة" قد نصبت على التميز في البيتين أو على أنها خبر لكان الناقصة المحذوفة أي " لدن كانت الساعة غدوة " أو على التشبيه بالمفعول به ، ورفعت على أنها "فاعل" لكان التامة المحذوفة أي "لدن كانت غدوةٌ" أو على اجراء " لدن" "مجرى" "مذ" وجرت غدوة على القياس ونصبت على السماع الذي لا يقاس عليه . وحين عطفت على "غدوة" جاء المعطوف مجروراً حملاً على الموضع في رأي النحاة فقالوا : " لدن غدوةً وعشيةٍ " فقد توهم النحاة في غدوة أنها مجرورة الأصل وعليه يجرون المعطوف عليها وهو "عشية" لكي يتم لهم ما أرادوا وغفلوا عن قاعدتهم النحوية في باب العطف التي مفادها أن المعطوف لابد أن يتبع المعطوف عليه في اعرابه اعراباً وحكماً ،
لذلك :
فإن ماورد في باب الإضافة من التوهم السابق (حسب اعتقادي) هو من صنع النحاة لغرض معالجة الشواهد المسموعة التي تعارض قواعدهم ولكنهم نسبوه إلى العرب وتنصلوا منه مع أن العكس هو الصحيح يدل على ذلك قول سيبويه :
" واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون : إنهم اجمعون ذاهبون وإنك وزيدَ ذهبان "
ثم إن التوهم هو من التأويلات الضعيفة والباطلة التي يرفضها العقل والحس لأن لغتنا العربية قد بنيت على نظرية الحس اللغوي الواعي وليس على التوهم الذي أدى إلى تعدد الوجوه الإعرابية في المسموعات المخالفة لقواعد النحاة والمخالفة للحس اللغوي السائغ .
ملاحظة:
إن ما توصلت اليه في هذا العرض الموجز عن باب الإضافة يتلخص في أمرين هما الإعتراض على تقسيم الإضافة إلى قسمين : معنوية ولفظية ، وكذلك الإعراب التوهمي في هذا الباب ، وذلك من خلال المراجع وما تخللها من ومضات حيال هذه الفكرة .
وعلى طالب الدراسات العليا دراسة الموضوع وتتبع ماتم الأعتماد عليه في هذا الإعتراض وقبوله أو رده بالدلائل والبراهين على أن يعتمد في ذلك على قوة الأسلوب ورصانة العباره والمناقضه والجدل الهادف ، وسوف لن يزعجني الرد بل قد تغير موقفي المخالفه المدعومه بالدليل فيرتفع الطالب من مستوى المتلقي الى مستوى الباحث الجرئ وهذا هو المطلوب .