تكشف آلية توزيع شيكات دعم المحروقات نسب فقر تفوق بأضعاف الأرقام الرسمية المعلنة، إذ إن ثلث الأردنيين يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لبيانات تعويض ارتفاع أسعار مشتقات النفط.
ويقود تمعن أكثر في معدلات الدخل في المملكة إلى أن عددا أكبر من ثلث الأسر يندرج تحت خط الفقر، الذي يعادل دخلا يقل عن 504 دنانير شهريا للأسرة.
وتستهدف آلية توزيع شيكات دعم المحروقات شريحة غير الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتحديدا الذين تقل حصتهم من دخل أسرهم عن 1000 دينار سنويا.
وبالنظر إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة يصل إلى 5.7 فرد، فإن أي أسرة يقل دخلها السنوي عن 5700 دينار، نالت قسطا من دعم المحروقات.
المكاتب البريدية وزعت 340 ألف شيك دعم تعويضا عن ارتفاع أسعار المحروقات في المحافظات الـ12 وصلت إلى340 ألف أسرة، وهؤلاء يشكلون نحو 35% من عدد الأسر الأردنية.
وبما أن هؤلاء الأسر يقل دخلها السنوي عن 5700 دينار، أي أقل من 500 دينار شهريا، بمعنى آخر أقل من خط الفقر المعلن بحسب دائرة الإحصاءات العامة، فهم يعتبرون فقراء، ويشكلون أكثر من ثلث التعداد السكاني الذي يصل إلى 5.7 مليون نسمة.
في المقابل، تقول الأرقام الرسمية الصادرة بحسب دراسة أجرتها نهاية العام 2005 دائرة الإحصاءات العامة إن 14.7% من الأفراد يقبعون تحت خط الفقر.
وتظهر أرقام مؤشرات الفقر في المملكة أن خط الفقر ارتفع 28.6% عن مستواه المسجل العام 2002، وبلغ 504 دنانير للأسرة.
وجاء في الدراسة ذاتها أن نسب الفقر بالنسبة للأسرة يصل إلى 11%.
ولكن آلية دعم المحروقات تشير إلى أن عدد الأسر الفقيرة بين شريحة غير الموظفين تصل إلى 340 ألف أسرة، من أصل ما يناهز 982 ألف أسرة في المملكة، بنسبة 34%.
وتقول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن مليوني شخص استفادوا من شيكات دعم المحروقات بقيمة وصل إجماليها إلى 17 مليون دينار لهذه المرحلة، أي ما يشكل 35% من إجمالي التعداد السكاني.
وماتزال تلك الأرقام محصورة في دائرة غير الموظفين، أي الذين لا يتقاضون رواتب من أي وظيفة، كالعاملين في التجارة والمهن وغيرها.
وتؤكد مستويات الدخل أن هناك فقراء كذلك بين الموظفين في القطاعين العام والخاص، فأجور كثير من الموظفين لا تتجاوز خط الفقر المعلن، لا سيما في الفئة الوظيفية الثالثة التي تشكل نصف العاملين في الجهاز الحكومي المدني.
الدراسات الإحصائية تعتمد على عينة تمثل شرائح مختلفة من أبناء المجتمع. بيد أن شيكات المحروقات تعطي أرقاما مسحية شاملة، قد يستثنى منها فقط من لم يتقدم للاستفادة من شيكات الدعم، وتضاف إليها الأسر التي يقل متوسط دخلها الشهري عن خط الفقر في القطاعين العام والخاص.