" أهَلُمُّ " فعل مضارع جامد ، ودخول همزة المتكلم دليل فعليته ، ولم يستمل العرب منه ماضيا ، كما لا يستعمل أكثرهم منه أمرا ، لذل قيل : إنه غير متصرف . يقال : هلُمَّ ، فتقول : إلى مَ أَهَلُمُّ ؟ (2) .
ب ـ " يَهِيطُ " بمعنى يصيح ويضج (3) .
ج ـ " يسْوى " فعل مضارع جامد بمعنى : يساوي ، وعده في الجوامد ابن الحاج . (4) .
د ـ " أهاءُ " بمعنى آخذُ وأعطي ، وهو فعل مضارع جامد . جاء في تاج العروس " وإذا قيل لك : هاءَ ، بالفتح ، قلت : ما أهاءُ ، أي : ما آخذ ؟ ولا أدري ما أهاءُ ، أي : ما أُعطي ، وما أهاءُ ، أي : على ما لم يسم فاعله ، أي : ما أُعطي (5) .
ثانيا ـ الفعل المتصرف :
هو كل فعل لا يلزم صورة واحدة من صور التصريف الدالة على الحدث ، والمقرونة بزمن ، أو غير مقرونة .
وهو نوعان :
1 ـ فعل ناقص التصرف : وهو ما يشتق من ماضيه المضارع فقط ، للدلالة على حدث مقترن بزمن ، واسم الفاعل والمصدر مما لا يقترن بزمن .
نحو : زال : يزال ، زائل ، وزيْل .
برح : يبرح ، بارح ، وبراح .
ـــــــــــــــ
1 ـ المفصل للزمخشري ص 151 .
2 ـ المساعد ، ابن عقيل ج3 ص 249 .
3 ـ كتاب الأفعال لابن القطاع ج3 ص 366 .
4 ـ ارتشاف الضرب لأبي حيان ج 3 ص 14 .
5 ـ ابن مالك : تسهيل الفوائد ص 247 ، وتاج العروس ج1 ص 518 .
فتئ : يفتأ ، فاتئ . ولا مصدر له .
انفك : ينفك ، منفك . ولا مصدر له .
كاد : يكاد ، كائد ، وكود وكيد .
أوشك : يوشك : موشك . اسم فاعله على قلة ، ولا مصدر له .
ومنها الفعل : انبغى له ، وينبغي له بمعنى تيسر وأمكن (1) .
2 ـ فعل تام التصرف : وهو كل فعل يمكن أن نأخذ منه الماضي والمضارع والأمر مما يدل على حدث مقترن بزمن ، واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر ، وغيرها من المشتقات مما يدل على حدث غير مقترن بزمن . وهو بقية الأفعال في اللغة العربية غير ما ذكرنا في الفعل الناقص التصرف .
نحو : جلس : وهو الفعل الماضي التام الذي نشتق منه الآتي :
المضارع : يجلس ، والأمر : اجلس ، وسم الفاعل : جالس ، واسم المفعول : مجلوس ، وصيغة المبالغة : جلاس ، واسم المكان : مجلس ، واسم التفضيل : أجلس ، والصفة المشبهة : جليس ، وغيرها .
ونقول في غضب : يغضب ، واغضبْ ، وغاضب ، ومغضوب ، وغضْب .
ونلاحظ من اشتقاقات الفعل " جلس " أنه تام التصرف ، فقد أمكننا أن نأخذ منه : الماضي ، والمضارع ، والأمر ، والمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغة المبالغة ، واسم المكان ، وغيرها ، ومثله جميع الأفعال تامة التصرف .
ــــــــــــ
1 ـ قال ابن مالك في تسهيل الفوائد بجموده ، وأنه لا ماضي له ، انظر التسهيل ص 147 ، وذهب أبو حيان في ارتشاف الضرب ج3 ص 14 ، إلى تصرفه ، وذكر ابن عقيل في شرح التسهيل ذهاب غيره إلى تصرفه كابن فارس في المجمل انظر المساعد على تسهيل الفوائد ج 3 ص 248 .