د. علاء الأسوانى يكتب: قبل أن تتحول إلى كومبارس

ذهب أحد اليهود المتدينين إلى الحاخام وقال له:

ــ يا سيدى لم أعد أستطيع أن أتحمل حياتى. رزقى قليل، وبيتى ضيق أنحشر فيه مع زوجتى وأربعة عيال .. هل أجد عند الله حلاً لهذا البؤس؟!

طلب منه الحاخام أن يمهله 24 ساعة، وفى اليوم التالى عاد اليهودى المتدين إلى الحاخام فرأى بجواره خنزيراً. وقبل أن يسأل بادره الحاخام قائلاً:

ــ إن الله يطلب منك أن تأخذ هذا الخنزير وتجعله يقيم معك فى بيتك مع زوجتك وأولادك.

كانت الفكرة غريبة، لكن اليهودى المتدين كان يثق فى الحاخام، فأخذ الخنزير إلى بيته وعاد بعد أسبوع يشكو إلى الحاخام قائلاً:

- إن الخنزير رائحته لا تطاق، وهو يتحرك باستمرار فى أنحاء البيت ويتبرز فى كل مكان، أرجوك يا سيدى خلصنى من الخنزير.

ابتسم الحاخام وقال:

- يجب أن تحتفظ بالخنزير حتى يأذن لك الله بالتخلص منه.

فى الأسبوع التالى، جاء اليهودى المتدين وقد بدا عليه الإرهاق الشديد، وما إن سأله الحاخام حتى أجهش بالبكاء وقال:

- ارحمنى أيها الحاخام.. إننى أكاد أجن من هذا الخنزير. لقد امتلأ بيتنا بالبراز وتحطم الأثاث وصرنا عاجزين عن النوم.. أرجوك انقذنى.

نظر إليه الحاخام وابتسم وقال:

- الآن.. اذهب وتخلص من الخنزير.

فى الأسبوع التالى لما سأل الحاخام الرجل عن أحواله ضحك وقال:

- الحمد لله يا سيدى.. صحيح أننا فقراء للغاية ونعيش محشورين فى بيت ضيق، لكننا الآن فى منتهى السعادة لأننا تخلصنا من الخنزير اللعين.

هذه حكاية من التراث القديم تحمل فكرة مهمة.. إذا اعترض الإنسان على وضعه السيئ فإن إجباره على الحياة فى وضع أسوأ سوف يؤدى فى النهاية إلى القضاء على مقاومته وإجباره على تحمل الظلم. هذا هو الأسلوب الذى اتبعه المجلس العسكرى معنا.. بعد أن تم خلع «مبارك» عن الحكم، تسلم المجلس العسكرى السلطة ووعد بإعداد البلاد للمرحلة الديمقراطية، لكننا نفهم الآن بوضوح ماذا فعل المجلس العسكرى بنا.. فقد حافظ على نظام «مبارك» وفى الوقت نفسه انهالت على المصريين أزمات رهيبة كلها مصطنعة: انفلات أمنى، وفوضى شاملة، وأزمات فى مواد الغذاء والوقود.. كل ذلك فعله المجلس العسكرى عمدا من أجل اعداد المصريين لما يحدث الآن.. بعد أن تصل معاناة المصريين إلى ذروتها يعاد طرح نظام «مبارك» عليهم من جديد فى صورة ترشيح عمر سليمان، رئيس مخابرات «مبارك»، المسؤول معه عن كل الجرائم التى ارتكبها.. المجلس العسكرى يتوقع من المصريين أن يتصرفوا مثل اليهودى المتدين فى الحكاية.. أن يفرحوا بعمر سليمان، لأنه الوحيد القادر على حل الأزمات التى صنعها المجلس العسكرى نفسه.. عندئذ يستعيدون الأمن وينسون ثورتهم على نظام «مبارك» ويدخلون كالقطيع فى طاعة عمر سليمان ولواءات المجلس العسكرى.. إن المجلس العسكرى يدفع بعمر سليمان إلى السلطة عبر انتخابات رئاسية غير ديمقراطية وغير عادلة وهى انتخابات باطلة قبل أن تبدأ للأسباب التالية:

أولاً: إنعدام الشفافية

فى أى ديمقراطية حقيقية لابد أن يعلن المرشح للرئاسة عن مصدر تمويل حملته الانتخابية، لكن المجلس العسكرى يتجاهل هذه القاعدة تماما.. هناك مرشحون ينفقون ملايين الجنيهات شهريا ولا يسألهم أحد من أين لهم هذه الثروات.. من الذى يدفع إيجار مئات الأتوبيسات المكيفة التى تنقل أنصار المرشحين إلى كل مكان؟! لقد عرفت أن اللافتة الانتخابية الثابتة الواحدة يتراوح إيجارها الشهرى بين 10 آلاف جنيه للحجم الصغير و200 ألف جنيه للافتة الكبيرة فى موقع مميز.. بعض المرشحين لديهم آلاف اللافتات الدعائية فى كل المدن المصرية.. من حق المصريين أن يعرفوا من يمول هؤلاء المرشحين؟! وما صحة ما ينشر عن أن بعض الدول العربية تتولى دعم بعض المرشحين مالياً؟!. هل يجوز أن تحدد دولة أخرى (حتى لو كانت عربية) من يكون رئيس الجمهورية فى مصر؟.. السيد عمر سليمان صديق حميم لإسرائيل، ولطالما تمنى المسؤولون الإسرائيليون، علنا، أن يحكم «سليمان» مصر خلفا لمبارك «صديق إسرائيل المخلص»، وفى الوقت نفسه فإن «سليمان» مدعوم أيضا من ملك السعودية، الذى أرسل له طائرته الخاصة واستضافه لإجراء مباحثات معه، بالرغم من أنه لم يعد يشغل أى منصب رسمى.

ثانياً: تطبيق القانون بشكل انتقائى

القانون يتم تطبيقه على بعض المرشحين للرئاسة، بينما يتم إعفاء مرشحين آخرين من أى ملاحقة قانونية مهما فعلوا. وزارة الخارجية المصرية بذلت مجهوداً مضنيا من أجل الحصول على جواز السفر الأمريكى الذى كانت تحمله والدة المرشح حازم أبوإسماعيل، وبالتالى سوف يتم حرمانه من الترشح طبقا للقانون.. فى الوقت نفسه فإن أحداً فى مصر لا يجرؤ، فيما يبدو، على الاقتراب من أحمد شفيق «رئيس وزراء مبارك»، الذى تم تقديم 35 بلاغاً ضده بتهمة التربح وإهدار المال العام.. ما حدث فى البلاغات المقدمة ضد «شفيق» يعتبر سابقة قانونية لم تحدث فى مصر من قبل.. فقد تم تقديم هذه البلاغات إلى النائب العام منذ عام كامل، ولم يتم التحقيق مع شفيق حتى الآن! الغريب أن مكتب النائب العام يؤكد أن البلاغات ضد «شفيق» قد تم تحويلها للقضاء العسكرى، بينما يؤكد رئيس القضاء العسكرى أنه لا توجد لديه أى بلاغات ضد «شفيق».. أى أن البلاغات ضد أحمد شفيق ربما ضاعت وهى فى طريقها من مكتب النائب العام إلى مبنى القضاء العسكرى.

أما السيد عمر سليمان فهو مسؤول مع حسنى مبارك عن كل الجرائم التى يحاكم بسببها، بالإضافة إلى مسؤوليته الكاملة عن تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة أضاعت على مصر حقها فى مليارات الدولارات، وهو المسؤول الأول عن حصار غزة، الذى استشهد بسببه عشرات الفلسطينيين، وهو المسؤول أيضا عن جرائم تعذيب معتقلين نشرت الصحف العالمية أنهم تم إرسالهم من الولايات المتحدة إلى مصر بغرض تعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.. عمر سليمان الذى حاول إجهاض الثورة المصرية وكاد يجهش بالبكاء وهو يعلن تنحى أستاذه «مبارك» عن الحكم، والذى أعلن أن المصريين فى رأيه شعب متخلف لا يستحق الديمقراطية.. عمر سليمان كان يجب أن يحاكم، وفقا لقانون الغدر، ويعزل سياسياً، لكن المجلس العسكرى ظل يحميه حتى يدفع به فى اللحظة المناسبة إلى السلطة ليعيد نظام «مبارك» ويقضى على الثورة.

ثالثاً: تدخل جهاز الدولة لصالح مرشح المجلس العسكرى

أثناء عمل توكيلات لمرشحى الرئاسة تم حشد الموظفين فى أكثر من هيئة حكومية من أجل توكيلات أحمد شفيق وعمر سليمان، بل إن موظفى الشهر العقارى، بناء على تعليمات، كانوا يسهلون كتابة التوكيلات لأحمد شفيق ويضعون العراقيل أمام توكيلات مرشحى الثورة.. أن جهاز الدولة المصرية الفاسد، الذى حافظ عليه المجلس العسكرى، سيتدخل بكل ثقله من أجل إنجاح عمر سليمان بالطرق القديمة، مثل التصويت الجماعى للموظفين، وشراء الأصوات فى المناطق الريفية والفقيرة. يكفى أن نتأمل مشهد عمر سليمان وهو يتقدم بأوراق ترشحه بينما مجموعة من كبار ضباط الشرطة المدنية والعسكرية يحيطون به من كل جانب ليحرسوه.. ضباط الشرطة الذين تركوا مصر كلها فريسة لانفلات أمنى رهيب على مدى أكثر من عام، وضباط الشرطة العسكرية الذين قتلوا المتظاهرين وسحلوا بنات مصر وهتكوا أعراضهن. هؤلاء الضباط يجتمعون اليوم لتوفير الحراسة الكاملة للسيد عمر سليمان، نائب حسنى مبارك، احتراماً وتبجيلاً منهم لـ«مبارك» ونائبه.

رابعاً: استعمال دور العبادة فى الدعاية السياسية

بالمخالفة للقانون تحول معظم خطباء المساجد فى كل أنحاء مصر إلى ممارسة الدعاية السياسية. حدث ذلك فى الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، وحدث فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وسوف يحدث بالقطع فى انتخابات الرئاسة.. فإذا أضفنا إلى ذلك أن نظام «مبارك» لايزال موجوداً بتشكيله القديم نفسه الذى يجعل معظم الخطباء خاضعين لضباط أمن الدولة فإن المساجد لن تستعمل هذه المرة فى صالح مرشحى الإسلام السياسى وإنما لصالح عمر سليمان، الذى سوف يستعمل المجلس العسكرى كل الوسائل المتاحة من أجل إنجاحه.

خامساً: لجنة عليا للانتخابات قراراتها محصنة

على طريقة حسنى مبارك تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، قراراتها محصنة ضد الطعن.. أى واقعة تزوير، مهما كانت واضحة وفجة وموثقة، إذا لم تعترف بها اللجنة العليا فسوف يتم التغاضى عنها.. المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا تتعارض مع المنطق والقانون، بل تتعارض مع الإعلان الدستورى ذاته الذى يؤكد فى المادة 21 أنه لا يجوز تحصين أى قرار إدارى ضد الطعن.. هذه المادة تم نقلها من الدستور القديم وفقا لرغبة المجلس العسكرى وموافقة الإخوان، حتى يتمكن المجلس العسكرى من وضع عمر سليمان فى منصب الرئيس، فلا يجوز لنا الطعن على التزوير.

كل هذه العيوب القانونية الفاحشة تضعنا وجها لوجه أمام الحقيقة: أن الانتخابات الرئاسية ليست عادلة ولا نزيهة، بل هى مسرحية تم إعدادها بين العسكر والإخوان للوصول إلى نتيجة محددة. وهى مثل أى مسرحية فيها ممثلون رئيسيون وممثلون ثانويون «كومبارس».. لواءات المجلس العسكرى والإخوان المسلمون هم أبطال المسرحية لأنهم حلفاء عقدوا بينهم اتفاقاً سرياً وترتيبات لا نعرف عنها نحن المتفرجين شيئاً.. أما الكومبارس فهم المرشحون المستقلون «سواء من التيار الإسلامى أو الليبرالى أو اليسارى»، هؤلاء جميعا شخصيات وطنية عظيمة، ينتمون للثورة ومعظمهم يصلح لمنصب الرئيس، لكنهم حتى الآن لم ينتبهوا إلى أنهم يؤدون أدواراً ثانوية فى مسرحية نهايتها محددة سلفا. إنهم للأسف أشبه بالكومبارس الذى يظهر على المسرح ليشعل السيجارة للبطل أو يخبره بأن البطلة فى انتظاره، ثم يختفى بعد ذلك إلى الأبد.. يجب أن يدرك مرشحو الثورة أنهم لا يخوضون انتخابات وإنما معركة شرسة يحاول فيها المجلس العسكرى أن يعيد حسنى مبارك إلى الحكم فى صورة نائبه عمر سليمان. أتمنى أن يتوحد مرشحو الثورة خلف اسم واحد نصطف خلفه جميعا لنخوض معركة أثق فى أنها سوف تطلق حتماً ــ بإذن الله ــ الموجة الثانية من الثورة، التى سوف تحرر مصر من نظام «مبارك» لتبدأ المستقبل.

الديمقراطية هى الحل.

لان الوضع من البدء خطا فاحش
حين اتفقت القوى غير الثورية على تفهمات مع المجلس
الذى وضع فى قانون اصدرة (حصان طروادة) يستطيع ان ينسف اى قرار ليس فى مصلحتة
وقد فرحت تلك القوى بالمكاسب التى حققت وظنت انها الاقوى
فسيطر عليها وهم القوة
فانتقلت من خانة (الصبر )الى حالة (التمكن)دون ادراك منها بقواعد اللعب
لذا نحن امام حالة لن يحلها الا المواطن نفسة
ومدى رغبتة ف الافضل
و
دومت بود

سيدى الكريم

المواطن تم إنهاكه عن عمد على مدى سنة كاملة

وفى سلم ترتيب الأولويات تأتى الحرية السياسية فى مرحلة متأخرة بعد الأمن ولقمة العيش

ربنا يستر

تحياتى لنوركم الطاغى

[color=darkred]سيدى الكريم
المواطن الذى تم انهاكة تماما
هو الذى اختار درب الانهاك لنفسة
لان لايريد ان يدفع اى ثمن للحصول على اى شىء
فيقبل بالمعروض علية لانة لايريد تحمل المسئولية
وهناك مواطن دفع الثمن ومستعد لدفعة ثانيا
لذا سيبقى صراع
الارداتين قائم الى ان يحدث التطور وتميل الكفة
لصالح من يريد ان يدفع الثمن
فينتقل المجتمع باسرة الى الامام
ودام عبق حضورك المستنير

المشكلة أنه يقول أصلا أنه لا يرغب فى الحصول على شىء

لذا فهو ليس مستعد لدفع الثمن

وهنا يكون الرهان

أن من يتصدى لك هو من يرى أنك تجبره على دفع ثمن للحصول على شىء لا يرغبه

تحياتى

ورغم ذلك
تعاون الناس فى 18 يوما بشكل غير مسبوق

وبوعى نادر
مماينبىء بان القادم افضل بعد سقوط كافة الاقنعنة
مع كامل تقديرى

بإذن الله

وده الأمل

شرفتنى يا باشا

تسلم ياباباشا
ودائما
دومت بصفى الود

» علاء الاسوانى من انت ياصاحب فيلم الشذوذ
» دكتور محمد يسرى سلامة يكتب إلى شباب 6 إبريل: تحية للرفاق