من الشبهات التي يطرحها أصحاب الفكر التكفيري في تبرير خروجهم على الحكام قولهم: إن الحكام الموجودين الآن إنما وصلوا للحكم عن طريق القوة أو الانقلاب العسكري المسلح ولم ينالوا الولاية من مشورة المسلمين مما يستوجب عدم انعقاد الولاية الشرعية لهم واستدلوا بما قاله عمر بن الخطاب: (فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه) رواه البيهقي في الكبرى.
الرد على الشبهة من وجوه:
1- إذا كانوا يعيبون على الحكام أخذ الحكم بالقوة فلماذا يلجئون لها.
2- أنهم بهذا القول وقعوا في التناقض حيث يرون أن من وصل للحكم بالقوة يجوز الخروج عليه، أو تضرب عنقه، فهل إذا وصلوا بنفس الطريقة سيجيزون لغيرهم الخروج عليهم وضرب أعناقهم؟!!
3- أنه قد جرى مثل هذا في زمن الأئمة، ومع ذلك لم ير أهل السنة الخروج على تغلب، بل إن دولة بني العباس لم تقم إلا بالخروج على بني أمية وإسقاطها .
4- أن الحكام وإن أخذوا الحكم بالقوة، فإن الحكم قد استقر لهم، فلا يجوز الخروج عليهم لأن من غلب على الإمارة وإن كان ظالماً وسمي أميرا أو ملكا أو رئيسا أو سلطانا فإنه لا يجوز الخروج عليه .
مع إقرارنا بأن الأصل في تولي الحكم الشورى أو الاستخلاف لكن لو جاء الحكم عن طريق القوة واستقام له الأمر وتغلب وجبت الطاعة وحرمت المنازعة لأن الخروج عليه فتنة وفساد كبير.
5- أن أثر عمر يحمل على من بويع مع وجود أمير ذي شوكة ولم يبايع من خرج عليه من قبل أهل الحل والعقد فيقتل كائنا من كان.
6- إجماع العلماء على إمامة من أخذ الحكم بالقوة، قال الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ: (وأهل العلم .. متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، ويرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، ولا يختلف في ذلك اثنان).
الخميس مايو 24, 2018 7:51 pm من طرف 
Ahlamontada 
