أوضح حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه بعد قيام ثوره 25 ونجاحها حدث تشابك فى المفاهيم وقامت فرق وأحزاب متعددة.
وأوضح، خلال مؤتمر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "الحريات والدستور"، أنه من الطبيعى أن تختلف الرؤى وتتنوع حول مستقبل مصر وكل فرقه لها وجهة معينة، مشيرا إلى أنه إذا تحولت اجتهادات هذه الجماعات إلى تنافر فإن حصادها سيكون مرّا على مصر والمصريين.
وأضاف أن الأزهر الشريف يقف على مسافة واحدة من كل الفرق وتقدم بوثيقة حتى يخرج الناس من ضيق الاختلاف إلى سعة الاتفاق، فجاءت الوثيقة التاريخية حول مستقبل مصر بالتعاون مع عدد كبير من المثقفين وقدمها لتكون مجرد جدار يحمى أساسيات الشعب المصرى وثوابته ولتكون ميثاق شرف يلتزم به الجميع أثناء وضع الدستور القادم.
وأشار إلى أن الوثيقة أكدت دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة قائمة على الفصل بين مؤسسات الدولة، ويحدد إطار الحكم، وأن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية التى تسلطت على الناس، كما اعتمدت الوثيقة النظام الديمقراطى القائم على نظام الانتخاب المباشر بما يضمن التعددية والتداول السلمى للحرية.
ومن جانبه، أدان القس عاطف مهنى بالكنيسة الإنجيلية، ما أسماه بتزاوج الدين بالسياسة الذى يتم استغلاله لفرض القيود على الحريات العامة، مؤكدا أن علاقة الدستور بالحريات علاقة عضوية لأن الوثيقة الدستورية تعتبر عقدا اجتماعيا يكفل جميع الحقوق والواجبات.
وأضاف مهنى، أن الدين قد يستخدم داعما للحريات لأنه يحض على العدل والكرامة والمساواة، وقد يستخدم فى قمع الحريات وصراعات دينية تهدر دماء الأبرياء، مستشهدا بتجربة القرون الوسطى فى أوروبا والتى تضخمت فيها سلطة الدين المسيحى على الدولة لتصطبغ تلك الحقبة بالظلامية والعتامة الثقافية.
وقال عاطف مهنى، إن المرحلة الحالية التى تشهدها البلاد تثير مخاوف رجال الدين ودعاة المدنية على السواء، لأن الفريق الأول يخشى "مدنية الدستور" لسحب البساط من تحت أقدامهم، أما الفريق الآخر فلا يقبل المساس بالدين، ولكنه يخشى من تزاوج الدين بالسياسة، مطالبا بتحقيق التوافق بين الطرفين بضرورة فصل الدين عن مؤسسات الدولة.
الخميس مايو 24, 2018 7:51 pm من طرف 
Ahlamontada 
