Øبيبة الرØمن
المشرفين
عدد المساهمات : 1575
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
الموقع : سجادتى
 | | موضوع: سلسلة من الدروس في أصول الفقه لإبن قدامه الإثنين مايو 28, 2012 2:59 pm | |
|
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه وأمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين
ومن تبعهم باأحسان إلى يوم الدين وبعــــــــــــــــــــــــــــــــد
من الأدله الشرعية وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم
الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين عند إبن قدامة :-
الكتاب -السنة -الإجماع -استصحاب العقل المبقي على النفي الأصلي
وهو مايسمى بالبراءة الأصلية هذا عند إبن قدامة
أما عند الجمهور :-
فالأدل المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس
تعريف السنة :-
لغة :-
الطريقة:-ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (من سن في الإسلام سنة حسنة )(أي طريقة حسنة ))هذه الطريقة قد تكون حسنة وقد تكون ذميمة وتطلق أيضاًعلى الشريعةقال تعالى(سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا)وتطلق أيضاًعلى السيرة فيقال سنة فلان أي سيرته وتطلق أيضاًعلى الدوام يقال سننت الماء إذا واليت أو داومت على صبه وأقربها للمعنى الإصطلاحيهو الشريعة والسيرة هذا بالنسبة للمعنى اللغوي المعنى الإصطلاحي :-هو ماصدر عن النبي غير القرآن من قول أوفعل أوتقرير ممايخص الأحكام التشريعية ويركز الأصوليون على الأحكام التشريعية ومايستنبط منها لذا لايتناولون سيرته بكثرة ولاصفاته الخلقي والخُلقية لإنهم يعتنون بما يثبت به الأحكام التشريعية أما السنة عند المحدثين هي ماأوثر عنه من قول أوفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية أو سيرة له لذا مفهوم المحدثين للسنة أوسع منه عند الأصوليين وتعريف السنة عندهم واسع يشمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولاًوعملاًوتقريراًوصفات والمقصود بالأفعال عند الأصوليون هي أفعال الحج أو الصلاة ويكون التقرير إما مؤيئد أو غير مؤيئد فإن كان موئيد فهو سنة كما في مسألة القيافة فالقيافة أيدها النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل إثبات النسب عندما دخل مجزر المدلجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ضمن من يعرف بالقيافة ونظر إلى رجلي زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمين وقد غطيا رؤؤسهما فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض فسر صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة مبتهجاًمسروراًتبرق أساريره فقال مايبهجك فقال:الم تري آنفاًإلى مجزر المدلجي فهذا من تأئيده للقيافة فبالتالي العلماء أخذوا بالقيافة في مسائل إثبات النسب وقد يكون التقرير غير مؤئيد كما في أكل الضب عندما أكل خالد بن الوليد الضب ولم ينكره عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك وُقدم له صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيه فخشي من أن يفهم منه التحريم فقال :-إنني لاآكله لإني لأعرفة في أرض قومي فأجدني أعافة لإن الضب لايوجد في مناطق الحجاز أما السنة عند الفقهاء فهي مقابل الواجب ويطلق أيضاًفي مقابلة الشيعة أيضاًتطلق السنة عند الأصوليون على ماهو أعم من الواجب والمستحب والجائز السنة عند أهل الكلام هي مايقابل البدع وتطلق على عمل الصحابة وتطلق على الأوامر والنواهي قال إبن قدامة وقول الرسول صلى الله علية وسلم حجة ولاشك في ذلك والدليل -المعجزات التي تحدى الله بها المشركون والتي تدل على صدقة ومن كان صادقاًوجب إتباعه -قول الله (ومن يطع الرسول فقد أطاع الله )تحذير الله من مخالفة أمره والدليل قوله تعالى :-(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاباًاليم )قال إبن قدامة والسنة دليل قاطع على من سمعه من شفاهاًكالصحابة ومن عاصرهم ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل عن طريق الرواة فالسنة تنقسم في حكمه لقسمين :--متواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -آحـــــــــــــــــــــــــــــــــادالفاظ الرواية في نقل الأخبار عند إبن قدامة خمسة وهي :-1-قوله سمعت أوحدثني أو أخبرني أو شافهني لايتطرق لها الإحتمال لإن الصحابي قد صرح وأكد بإنه سمع النبي وشافهه وأخبره فهي أقوى الرتب قال صلى الله عليه وسلم (نضر الله إمرىء سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها )أي بيض الله والنضارة تكون في الدنيا والآخره سمع مقالته ووعاها وأداها كما سمعها وهذه المرتبة هي أقوى الرتب ولاإشكال فيها المرتبة الثانية قال أو فعل أوفُعل بحضر النبي كذا هذه الرتبة ظاهرها النقل ولاإشكال فيها لكنها ليست نصاًصريحاًفاحتمال أن يكون سمعها الراوي من راوي آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم اي لم يسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليو سلم تعرفون أن الصحابة ليسوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت فبعضهم يشغل في أعماله وأمر معيشته وبعضهم لازمه فترة قصيرة ولكنه روى عنه أحاديث كثيرة مثل أبو هريرة أسلم في السنة السابعة والنبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة الحادية عشر لكنه روى مايقارب خمسة الآف حديث عنه وابن عمر أقل من ذلك أيضاًوكان ينقل عن عن بقية الصحابة ولكن مُسل الصحابي يُعد حجة
المرتبة الثالثة :-
أن يقول الصحابي أمر الرسول بكذا أونهى عن كذا
وهذه المرتبة يتطرق لها إحتمالين :-
في السماع :-
أن يكون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة
في الأمر :-
أن يرى الصحابي ماليس باأمر أمر لإختلاف الناس فيه
حتى أن أهل الظاهر قالوا لاحجة لنافيه لإن الصحابي قد يكون فهم فهماًآخر
والصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
أنه لايظن بالصحابي مطلقاًويجب أن تحمل أقوالهم على السلامة
لم يثبت أن الصحابة أختلفوا في دلالة الأمر
المتأخرين أختلفوا في مسائل العقيدة وكثيراًمن الفروع الفقهية
وماقاله الصحابي يحمل أمره على السلامة
المرتبة الرابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
أن يقول الصحابي اُمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا
أيضاًيتطرق لها أحتمالين :-
في السماع :-
قد يكون لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
في الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:-
قد يرى ماليس بأمر أمر
الإحتمـــــــــــــــــــــــــال الثالث :-
أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والصحابة والتابعين
والأئمة والعلماء
مثل هذه المرتبة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
(أُمر بلال أن يشفع بالأذان وأن يوتر بالإقامة)
اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث
عمل به الجمهور وقالوا
أن الأذان يثنى والأقامة تفرد مرة واحده
الحنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
لم ياخذوا بهذا اللفظ قالوا الأقامة تثنى
أخذوا بحديث أبي محذورة في الترجيع
اختلف العلماء بعضهم قال لايحتج بهذه المرتبة
وكثير من الفقهاء والأصوليون قالوا ينبغي أن يحمل على أمر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
لإن الصحابة في مقام إثبات الشريعة
أيضاًإذا قال الصحابي من السنة كذا
فالظاهر أن لايريد إلا سنة رسول الله وهذا أيضاًقول الجمهور
الكرخي من الأحناف
له قول آخر يرى أن لاحجة فيه لإحتمال أن يكون أراد بالسنة سنة الخلفاء
كحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي )
لكن اللفظ إذا تطرق له الإحتمال سقط به الإستدلال كما يقول الأصوليون !!
قال أبن قدامه :-
ان قول التابعي أُمرنا بكذا ونُهينا عن كذا يحمل على السنة هذا هو الأصل
إلا إذا تبين بالقرينة غير ذلك قرائن تدل على أن ذلك ليس من السنة
قول سعيد بن المسيب :-
من السنة إذاأُعسر الرجل بنفقته على زوجته يفرق بينهما )
الظاهر أنه يحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مالم يوجد قرينة تدل على أنه يحمل
على غيره
القول الثالث :-
أنه قد يفرق بين بعض التابعين مثل سعيد وكبار التابعين بقربهم من الصحابة
أنه يحمل على السنة لكن الواضح أن القرائن هي الأولى
المرتبة الخامسة :-
ان يقول الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون
متى ماأضاف ذلك إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
فهذا دليل على جوازه
أما إذا لم يضاف إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينظر إلى القرائن
فإن كان يقصد في عهد النبي فيؤخذ به
وإن كان لايأخذ فالصحابة في مقام التفسير
المخابرة هي المزارعة على جزء من الأرض حتى أخبر رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
إذا قال الصحابي كانوا يفعلون هل يكون نقلاًللإجماع ؟!!
أبو الخطاب من الحنابلة يقول أنه نقل عن الإجمــــــــــــــــــــــــــــــاع
أما الأمدي وبعض أصحاب الشافعي يقولون لايدل على أن الجميع موافق
إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله لإنه أعلم
أيضاًلو فسر الصحابي الحديث بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره لإنه أعلم بالمراد
كما في تفسير إبن عمر (لفقدروا له )
فسره بالتضييق
فإذا فسره الصحابي يجب الرجوع إليه مالم يؤخذ بالإطلاق إلا إذا وجد قرائن تدل على ذلك
| |
|
Ahlamontada 
