كتب - محمد طلعت عوض:
اصدرت محكمة الجنح الاقتصادية أمس حكما يرتبط بقضية التجسس الإسرائيلي التي يحاكم فيها المتهم الأردني بشار أبوزيد " محبوس" .. وعضو هارب من الموساد الإسرائيلي يدعي أوفير هراري.
عاقبت المحكمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محمول كبري بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 210 آلاف جنيه .. وعاقبت ثلاثة مسئولين آخرين بالشركة بالحبس 5 سنوات لكل منهم وكفالة 20 ألف جنيه وتغريمهم 500 ألف جنيه والزام المتهمين الأربعة بدفع تعويض مدني للشركة المصرية للاتصالات 10 آلاف جنيه وواحد.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد سمير وعضوية المستشارين إيمان الإمام وأحمد عزت السيد بأمانة سر حسن أحمد.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الإطلاع علي أوراق القضية وثبت في عقيدتها من خلال الإطلاع علي التقارير الفنية الصادرة من هيئة الأمن القومي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم من خلال تقوية شبكة المحمول بالمخالفة للقوانين وتسببت في الإضرار بالمال العام وتعريض أمن البلاد للخطر من خلال الجانب الإسرائيلي بالتجسس علي المكالمات الدولية الواردة لمصر..
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين الأربعة للمحكمة لقيام الأول والثاني بمخالفة شروط الترخيص الممنوح لشركة المحمول بأنه وفقا علي إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة دون الحصول علي موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني وهي المصرية للاتصالات كما قام بتركيب أجهزة هوائيات متكاملة وأكثر من العدد المسموح به دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرئيسية من مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون الحصول علي موافقة الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها مما ترتب عليه تجاوز الإشارات الصادرة من تلك المحطة لنطاق التغطية وتم تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الحدود الشرقية للبلاد.
وتضمنت الإتهامات اشتراك المتهمون الأربعة مع آخرين بتمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر دون المرور علي شبكة الاتصالات الدولية المرخص لها وقاموا بزيادة أجهزة الهوائيات وزيادة سعة المحطة بمنطقة العوجة ورفع كفاءتها مما ساعد علي تمرير المكالمات الواردة لمصر إلي إسرائيل بهدف التجسس لصالحها.