يحتج البعض بالخروج على الحكام كونهم ليسوا من قريش، واستدلوا بـ:
1- حديث "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان" متفق عليه.
2- وقوله صلى الله عليه وسلم: "الناس تبع لقريش في الخير والشر" رواه مسلم.
3- وقوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" رواه أحمد وغيره.
4- وقوله أيضا: قدموا قريشا ولا تَقَدَّموها" أي لا تتقدموا عليها.أخرجه الشافعي في المسند والبيهقي في المعرفة.
الجواب على الشبهة من وجوه:
1- أن هذه الأحاديث تدل على أولوية القرشي بالإمامة إذا توفرت فيه الشروط، وأنه يكون له الأولوية عند المفاضلة في الاختيار بين إمامين.
قال العلامة ابن عثيمين معلقاً على حديث (الأئمة من قريش): "إنما قال ذلك في الاختيار، إذا أردنا أن نختار إماماً للمسلمين فلنختر من قريش، ولكن مِنْ قريش مَنْ؟ الذين قاموا بالدين، أما مجرد الانتساب لقريش، أو إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإنه ليس بفضيلة إلا إذا اقترن بالدين، لو جاءنا رجل من قريش وقال: إنه أحق بالإمامة من غيره وهو فاسق! قلنا: لا، لأن من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف: أن يكون عدلاً، لكن لو أن أحداً قهر الناس وحكمهم فإنه يجب له السمع والطاعة".
2- أنه إذا غلب غير القرشي بشوكته أو اختار أهل الحل والعقد إمام غير قرشي فإنه يلزم القرشي وغيره الإذعان والطاعة له فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) رواه البخاري.
وعن يحي بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فقال رسوله الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيراً ثم سمعته يقول: (إن أمر عليكم عبد مجدع –حسبتها قالت أسود- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا) رواه مسلم.
وعن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً). رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.